در تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک - شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک - شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد و به عنوان یک شاخص حافظه بلندمدت در روند قیمت های سهام مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ارائه یک فرمول قیمت گذاری برای اختیار معامله اروپایی با هزینه های معامله می باشد. جواب تقریبی معادله قیمت گذاری کسری با هزینه های معامله به وسیله روش تکرار تغییرات بررسی می شود. هزینه های معامله شامل هزینه ثابت، هزینه متناسب با حجم معامله و هزینه متناسب با ارزش معامله می باشند. انتظار می رود، قیمت اختیار معامله اروپایی با افزایش توان هرست کاهش یابد. برای تحقق این هدف، با برآورد توان هرست (پارامتر سری های زمانی)، روی داده های واقعی بازار سهام تهران به نتیجه موردنظر یعنی کاهش قیمت اختیار خرید دست می یابیم. برای محاسبه داده ها از نرم افزار متلب 2013 استفاده می شود. نتایج مقایسه نشان می دهند که ارزشگذاری توسط مدل بلک - شولز کسری به نتایج واقعی قیمت اختیار خرید نزدیک تر است و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بلک – شولز (1973) با نوسان ثابت و نادیده گرفتن هزینه های معاملاتی نمی تواند قیمت واقعی اختیار خرید اروپایی را نشان دهد.

هدف این پژوهش بررسی مدل پرتفوی سهام بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی با هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار برای 10 سهام از بورس اوراق بهادار تهران در سال1396 است. پژوهش حاضر تنها مبتنی بر مدل های بر مبنای میانگین-آنتروپی نیست، بلکه آنالیز حساسیت درباره ضرائب تابع هدف و ضرائب محدودیت بویژه در حداکثرسازی مدل بازگشتی و مدل ریسک مینیمم را انجام داده است. از آنتروپی و آنالیز حساسیت برای اندازه گیری میزان ریسک و ضرائب تابع هدف و محدودیت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد زمانی که ضرایب در محدوده مقادیر تغییر می کند یا جواب بهینه شده یا مقادیر ثابتی از تابع هدف بدست می آید. نتایج پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند با اطمینان بیشتر انتخاب خود راانجام دهند.

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است. در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول، مفهوم و آثار «معین بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می گیرد. خواهیم دید تردید در مرحله ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمنا تردید در اشیای مثلی وقیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمنا مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می گیرد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.

در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش: اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تاثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش: اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تامین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تایید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش: برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.

یکی از روش های متداول افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسان پذیری قیمت سهام در بازارهای مالی، استفاده از ساز و کارهای بازارگردانی است. بازارگردانی فعالیتی حرفه ای است و بازارگردان ها باید تخصص و دانش کافی در اختیار داشته باشند تا به وسیله آن بتوانند به درستی عمل کنند. بازارگردان نقش های زیادی در بازار سرمایه ایفا می کند که افزایش قدرت نقدشوندگی یکی از مهم ترین آن ها است و به این ترتیب بازارگردان باید مطمین شود که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار مورد نظر در بازار وجود دارد. با وجود اهمیت حضور بازارگردان ها در بازارهای سهام دنیا، به نظر می رسد که توجه چندانی به این نهاد مهم در بازار سرمایه کشور نشده است و نقش آن ها به نوعی مغفول واقع شده است. در این پژوهش به بررسی مشکلات تصمیم گیری بازارگردان با توجه به حضور معامله گران مطلع و غیرمطلع پرداخته می شود و با استفاده از نظریه بازی ها و بازی های بیزین مدلی طراحی و شبیه سازی شد که انتخاب نامساعد بازارگردان کاهش می یابد. در این پژوهش به بررسی افزایش احتمال معامله معامله گران مطلع و تاثیر آن بر انتخاب نامساعد بازارگردان پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که با افزایش احتمال معامله معامله گران مطلع، انتخاب نامساعد بازارگردان کاهش می یابد.

«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله ی منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.